في الدائرة.. من اين لك هذا؟

نسمع منذ زمن بعيد بجملة رنانة، وربما احياناً نرددها وذلك لما توحيه من صدق وحقيقة، تلك الجملة هي (من اين لك هذا) وبعضهم يقول انه قانون سنته بعض الأمم التي تخاف ربها وتحترم انسانها.. وهناك من يقول انها بديهية وعرف سارت عليه بعض الأمم في ان تحاسب موظفيها ومسؤوليها.. واذا كانت هذه او تلك او تلك فهي واحدة، معنى وتصرفاً.. ان تضع كل مسؤول امام مسؤوليته وان تذكره بان حساباً ينتظره في آخر المسؤولية، وأنه ليس أحسن من الفلس الحلال!!

هذا القانون نحن بامس الحاجة له اليوم، لا بل كنا بحاجة اليه بعد التغيير الذي حصل في العراق.. لنحاسب من وثقنا بهم ومنحناهم زمام امورنا لكنهم انهوا مهمتهم دون ان نعرف ماذا أعطوا وماذا اخذوا.. هناك من يعرف ماذا اخذوا وهذا مثبت في لجنة النزاهة، لكن لا احد يعرف ماذا أعطوا.. وهناك من يعرف ماذا أعطوا، خراباً وفساداً ومزيداً من الجياع والموتى!

هذه الخدمة (من اين لك هذا؟) غير موجودة في نظامنا العربي ولا ندري لماذا، ربما لأن المسؤول العربي يعتبر الدولة ملكاً صرفاً له لهذا فهو يصرف ما يشاء وعلى ما يشاء مثلما صرف نظام العراق السابق كوبونات النفط والهدايا والحقائب في الطائرات الذاهبة الى الدول المختلفة ورواتب فقراء اميركا ومساعدات بناء المدن في تركيا و..و..و.. وهناك كثير وكثير ليس في عراقنا وحسب انما في بلدان عربية اخرى..

المطلوب تفعيل قانون (من اين لك هذا) من خلال جرد كل ممتلكات مسؤولي الدولة (الكبار).. وجرد ما يمتلكه أبناؤهم وزوجاتهم وأخوتهم وتثبيت ذلك في محاضر خاصة لتبقى الى فترة تسليم الوزير الفلاني او المدير العام المسؤولية الى خلفه ليبرئ ذمته ومن ثم فله الحق بالسفر الى أي مكان يشاء.. بهذا نكون قد أرسينا قواعد الحق والعدالة في وطن نريده كذلك، ولا نريده ان يكون بيدراً يدر بالخير لمن قاده القدر ان يكون وزيراً لأيام او لأشهر ومن ثم يخرج بما لم يستطع توفيره خلال حياته..

من أين لك هذا؟ امر بالغ الأهمية ولنبدأ بقمة الهرم قبل ان ينقلب الهرم علينا!

2004